به نقل از «ایران اکونومیست»

چرا باید به کاهش تورم امیدوار باشیم؟

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۹۶۳۸

وزارت اقتصاد اعلام کرد: چشم‌انداز امسال تورم کاهشی است؛ این نه یک وعده یا پیشگویی بلکه بر اساس یک محاسبه ساده از عوامل تاثیرگذار بر تورم در سال گذشته است. فقدان عواملی که پارسال باعث رشد تورم شدند، اکنون این امید را ایجاد کرده که تلاش دولت برای مهار ساختاری تورم امسال به ثمر برسد و به‌تدریج از دوران سخت تورمی عبور کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، تورم به معنی افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش مستمر در قدرت خرید پول، یک پدیده نامطلوب اقتصادی است که متاسفانه اقتصاد ایران را طی دهه‌های گذشته درگیر کرده است؛ تداوم تورم بالا به ویژه در ۵ سال پیاپی، توان مردم را بیش از پیش کاهش داده اما در این میان، مروری بر تحولات نرخ تورم و عوامل ایجادکننده آن در سال ۱۴۰۱ نقطه امیدی برای کاهش تورم در سال جاری است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» در مناطق شهری ایران (بر اساس سال پایه ۱۳۹۵-۱۰۰) در اسفند ماه ۱۴۰۱ به عدد ۷۹۴.۳ رسید که در مقایسه با ماه قبل ۶.۶ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶۳.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

با نگاهی به روند تورم نقطه به نقطه ملاحظه می‌شود، این متغیر که به بالاترین میزان خود طی سه دهه اخیر به ۶۵.۳ درصد در بهمن ۱۳۹۹ رسید، طی روند نزولی به ۲۹.۵ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت؛ اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ روند صعودی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی آغاز شد و طی یک روند نوسانی در نهایت، در اسفند ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶۳.۹ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه به ۴۶.۵ درصد رسید.

شوک‌های تورمی ۶ ماه اول سال گذشته

مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روند تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نیمه اول سال ۱۴۰۱ شامل موارد زیر بوده است:

- افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین

- افزایش ۵۷ درصدی نرخ دستمزدها

- حذف تخصیص ارز ترجیحی و عملیاتی کردن طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها

- تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز گمرکی

- ایجاد شکاف هزینه درآمد و تقاضای افزایش قیمت از سوی بخش‌های مختلف ازجمله قیمت دارو، اجاره‌بها و حمل و نقل

۲ عامل افزایش تورم در نیمه دوم سال گذشته

اما عوامل ایجاد تورم به همین‌ موارد محدود نبود و در ۶ ماه دوم سال با عوامل تشدیدکننده دیگری مواجه بودیم که اگر بخواهیم به مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روند تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ سال اشاره کنیم به طور مشخص می‌شود دو مورد زیر را برشمرد:

- انتظارات تورمی حاصل از برخی اخبار تحولات و تنش‌های سیاسی و بین‌المللی

- جهش‌های نرخ ارز ناشی از عواملی مانند بروز اغتشاشات و ناآرامی‌های اجتماعی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از آن

یادمان هست که «تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده» که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به بالاترین میزان خود در سه دهه اخیر یعنی ۱۰۳.۱ درصد رسیده بود، طی روند نزولی به ۳۳.۱ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت؛ اما با اتخاذ برخی سیاست‌ها و بروز برخی وقایع در فصل اول سال ۱۴۰۱، هزینه‌های تولید افزایش قابل توجهی یافت و همین امر منجر به تغییر روند این متغیر در ابتدای سال ۱۴۰۱ شد.

تورم ناشی از فشار هزینه در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱

نکته مهم در این دوره زمانی، همبستگی بالای رشد شاخص قیمت تولیدکننده با رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده با یک وقفه زمانی است که نشان‌دهنده این است که بخشی اعظمی از تورم تجربه‌شده از ناحیه فشار هزینه بوده است. به بیانی ساده‌تر افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در ماه‌های ابتدای سال (فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه) که ناشی از اجرای سیاست افزایش حداقل دستمزد، حذف ارز ترجیحی هم‌زمان با افزایش قیمت جهانی کالاهای وارداتی و جهش ارز بوده است، در این دوره با یک وقفه زمانی یک‌ماهه در شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی منعکس شد.

هرچند در فصل دوم ۱۴۰۱، با کاهش قیمت‌های جهانی کامودیتی از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ میلادی و متعاقباً ثبات قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی در کشور، امکان ثبات نسبی در شاخص قیمت تولیدکننده فراهم شد؛ اما از مهر ۱۴۰۱ با افزایش نرخ ارز در کشور این متغیر مسیر صعودی خود را مجدد در پیش گرفت.

بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در بهمن ماه ۱۴۰۱ به عدد ۸۰۸.۶ رسید که نسبت به ماه قبل رشدی معادل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشدی معادل ۳۷.۴ درصد را تجربه کرده است.

افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به همراه افزایش انتظارات تورمی (به‌عنوان یکی از عوامل شکل‌دهنده تورم در سه ماهه پایانی سال)، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده را در اسفند ماه به ۶۳.۹ درصد رساند که در مقایسه با رشد مشابه در اسفند ماه سال گذشته میزان ۳۴.۴ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در واقع با توجه به اثرپذیری بالای نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده از نرخ ارز در کشور، از ناحیه افزایش قیمت کالاهای نهایی وارداتی از یک سو، افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید از سوی دیگر و همچنین از ناحیه افزایش تقاضا (ناشی از افزایش انتظارات تورمی) برای کالاهای بادوام و سایر دارایی‌ها به منظور حفظ قدرت خرید، با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

داستان ۱۴۰۲ اما متفاوت از سال گذشته بوده و طبیعی است که انتظار داشته باشیم با تلاش دولت برای مهار عوامل بنیادین تورم و حذف عوامل موثر بر روند تورم در سال گذشته که به آنها اشاره شد، امسال حرکتی مطمئن‌تر در مسیر مهار تورم طی شود.

چرا باید به کاهش تورم امیدوار باشیم؟

بد نیست که یک بار دیگر عوامل و کانال‌های ایجاد تورم را مرور کنیم تا مشخص شود در عین حذف تشدیدکننده‌های تورم، چطور مهار این عوامل شرایط امیدوار کننده‌ای را ایجاد می‌کند. به طور کلی، در رابطه با کانال‌های ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران می‌توان به دو دسته کلی «عوامل بنیادین» و «عوامل کوتاه‌مدت» اشاره کرد.

عوامل بنیادین شامل عواملی است که نرخ تورم بلندمدت را شکل داده و زمینه تورم‌های بالاتر در صورت بروز شوک‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. ازجمله عوامل بنیادین می‌توان به عدم تناسب رشد بالای نقدینگی (نشأت‌گرفته از ناترازی‌های اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاه‌های اقتصادی و ...) با رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، وابستگی به واردات کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای و وجود آسیب‌های فراوان در تهیه این اقلام به‌ویژه کالاهای اساسی از خارج از کشور، عدم هماهنگی نقشه تجاری - ارزی کشور، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه اجتماعی اشاره کرد.

این عوامل در صورت بروز تنش‌های سیاسی و یا افزایش قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد، اصلاحات یارانه‌ای به عنوان عوامل کوتاه‌مدت ایجاد کننده تورم، موجب ضربه‌پذیری بیشتر و ماندگاری نرخ تورم در سطوح بالاتر شده و همین امر با تقویت انتظارات تورمی، استمرار تورم را فراهم می‌سازد.

اما دولت در این زمینه چه می‌کند؟ رویکردهای جدی دولت، رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و اصلاح قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدات بنگاه‌ها است.

همچنین امسال به طور جدی‌تر کنترل بیشتر بر رشد ترازنامه بانک‌ها با نظارت برخط بر رشد هر یک از اجزای دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها و افزایش سهم ابزارهای اعتباری در تأمین مالی و اعطای تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی دنبال می‌شود.

اجرای اقداماتی مانند برنامه جامع تطبیق نقشه تجاری و ارزی، مداخله مستقیم در بازار ارز و … با هدف مدیریت بازار ارز و تسریع در ایجاد شرکت‌های پروژه سهامی عام در جهت تحقق هدف افزایش سرمایه‌گذاری در کشور و سهیم‌شدن آحاد مردم در سودآوری فعالیت‌های اقتصادی نیز در دستور کار دولت است که به نظر می‌رسد با حذف عوامل یاد شده، پازل مهار تورم تکمیل شود

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار ارز ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، نظام بانکی ، تورم ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهم ، نرخ تورم ، هدفمندی یارانه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار ارز وزارت اقتصاد و امور دارایی نظام بانکی تورم بانک مرکزی دولت سیزدهم نرخ تورم هدفمندی یارانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شاخص قیمت تولیدکننده شاخص قیمت مصرف کننده تورم نقطه به نقطه انتظارات تورمی عوامل بنیادین افزایش قیمت روند تورم سال گذشته تورم شاخص اسفند ماه نرخ تورم سال ۱۴۰۱ بر اساس نرخ ارز دوم سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۹۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.   اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.   بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.   با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.   پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.   رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.   با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.   هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.   در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.   معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند.    اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام